حق الانسحاب

يمكن للمستهلك إنهاء اتفاقية شراء منتج خلال فترة تهدئة مدتها 14 يومًا على الأقل دون إبداء الأسباب، باستثناء العناصر الشخصية. تندرج هذه العناصر تحت التخصيص وبالتالي فهي مستثناة من حق الانسحاب. يجوز لصاحب المشروع أن يسأل المستهلك عن سبب الانسحاب، لكنه لا يستطيع إلزامه بذكر السبب (الأسباب).

تبدأ فترة التهدئة المشار إليها في الفقرة 1 في اليوم التالي لاستلام المنتج، أو من قبل طرف ثالث معين مسبقًا من قبل المستهلك، وهو ليس الناقل، أو:

إذا طلب المستهلك منتجات متعددة بنفس الترتيب: اليوم الذي استلم فيه المستهلك، أو طرف ثالث يعينه، آخر منتج. يجوز لصاحب المشروع، بشرط أن يكون قد أبلغ المستهلك بوضوح عن ذلك قبل عملية الطلب، أن يرفض طلبًا لمنتجات متعددة ذات أوقات تسليم مختلفة.

إذا كان تسليم المنتج يتكون من عدة شحنات أو أجزاء: اليوم الذي استلم فيه المستهلك، أو طرف ثالث يعينه، الشحنة أو الجزء الأخير؛

في حالة اتفاقيات التسليم المنتظم للمنتجات خلال فترة معينة: اليوم الذي استلم فيه المستهلك، أو طرف ثالث يعينه، المنتج الأول.

إذا لم يقم رائد الأعمال بتزويد المستهلك بالمعلومات المطلوبة قانوناً حول حق الانسحاب أو نموذج السحب، فإن فترة التفكير تنتهي بعد اثني عشر شهراً من انتهاء فترة التفكير الأصلية المحددة وفقاً للفقرات السابقة من هذه المادة.

إذا قام رجل الأعمال بتزويد المستهلك بالمعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة خلال اثني عشر شهرًا بعد تاريخ بدء فترة التفكير الأصلية، فستنتهي فترة التفكير بعد 14 يومًا من اليوم الذي تلقى فيه المستهلك تلك المعلومات.